در ماه‌های اخیر، ایران به‌طور قابل‌توجهی میزان واردات طلای خود را افزایش داده است. این اقدام که در راستای مقابله با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ایالات متحده صورت گرفته، نشان از تغییر رویکرد اقتصادی کشور در جهت حفظ ارزش دارایی‌ها و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی دارد.
طبق اعلام گمرک ایران، تا پایان دی‌ماه امسال، میزان واردات طلای خام کشور حداقل ۸۱ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش بیش از ۳۰۰ درصد و از نظر وزن بیش از ۲۳۴ درصد افزایش یافته است. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که این میزان تا پایان بهمن‌ماه از ۱۰۰ تن فراتر رفته است.
چرا طلا؟ جایگزینی برای ذخایر ارزی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در آذرماه 1403 اعلام کرد که حدود ۲۰ درصد از ذخایر ارزی کشور به طلا تبدیل شده و ایران یکی از بالاترین نسبت‌های ذخایر طلایی نسبت به ارزهای خارجی را در سطح جهان دارد.
به گفته مقامات دولتی، افزایش واردات طلا در کنار سایر سیاست‌های پولی، به‌عنوان ابزاری برای تقویت ارزش پول ملی و کاهش تأثیر نوسانات بازار ارز در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که مقامات تاکنون درباره مبادی اصلی تأمین طلا یا نحوه پرداخت هزینه‌های آن اظهارنظر رسمی نکرده‌اند.
افزایش تقاضای مردمی برای خرید طلا و سکه
هم‌زمان با اقدامات دولت، مردم نیز به دلیل کاهش ارزش ریال و تورم بالا، به خرید طلا از جمله طلای آب شده، به‌عنوان یک دارایی امن روی آورده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که تقاضا برای سکه‌های طلا و محصولات مرتبط در بازار ایران به‌شدت افزایش یافته است.
در این میان، بانک مرکزی ایران نیز با اجرای طرح پیش‌فروش سکه‌های طلا و برنامه‌ریزی برای عرضه اوراق گواهی مبتنی بر طلا، تلاش کرده تقاضای بازار را مدیریت کند. اما برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدامات به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیر چشمگیری بر کاهش تورم و کنترل نرخ ارز داشته باشد.
آیا راهبرد طلایی ایران موفق خواهد بود؟
در حالی که استفاده از طلا به‌عنوان یک ذخیره ارزشمند، راهکاری برای کاهش وابستگی به دلار و حفظ سرمایه ملی محسوب می‌شود، اما کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این سیاست تنها یک راهکار کوتاه‌مدت است. افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و تداوم تحریم‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند که همچنان بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهند بود.
با توجه به شرایط فعلی، به نظر می‌رسد که بازار طلا در ایران همچنان به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاری باقی بماند و روند صعودی قیمت آن در داخل کشور ادامه پیدا کند. آیا دولت می‌تواند با این سیاست‌ها ثبات اقتصادی را حفظ کند؟ پاسخ این سوال در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.
